‫ﻤﺩﺓ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ‬ ‫‪ (1) -352‬ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﺈﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﻓﻼ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻤﺘﻭﻟﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻊ‬ ‫ﻟﻠﻭﻗﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺄﺫﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻠﻭﻗﻑ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻭﻟﻭ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔ ﺃﻨﻘﺼﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪. (3‬‬ ‫)‪ (5‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺭﻴﻊ ﻴﻌﻤﺭ ﺒﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺈﻴﺠﺎﺭﻩ ﻤﺩﺓ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﻤﻴﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل‬ ‫‪ (1) -353‬ﻻ ﺘﺼﺢ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺇﻻ ﺒﻐﺒﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺩﻓﻊ ﻤﺎ‬ ‫ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﯾﺠﺮي ﺗﻘﺪﯾﺮ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺑﺮم ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻘﺪ واﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ اﻟﻄﺎرئ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪،‬‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ‪.‬‬ ‫‪ -354‬ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻌﻤﻴﺭ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﺈﺫﻥ ‪.‬‬ ‫‪ (1) -355‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﺫﻥ‬ ‫ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻹﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ‪،‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻤﻀﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺤﻕ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺱ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﺎﻟﻜﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ‬ ‫ﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺒﺩل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ‪.‬‬