‫‪ (1) -271‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻥ ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺨﻠﻁ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺒﺢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﻭﺯﻉ ﺭﺒﺢ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (1‬ﺍﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺘﺤﻤل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎل ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﺈﻥ ﺠﺎﻭﺯﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻻ ﻴﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -272‬ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ‬ ‫)ﺏ( ﻋﺯل ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻨﻘﻭﺩ ‪،‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل‬ ‫‪ -273‬ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻬﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -274‬ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻥ ﺠﻨ���ﻨﺎ ﻤﻁﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻤﺠﻬﻼ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬ ‫‪ -275‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻤﺠﻬﻼ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺤﻜﻡ ﻋﺎﻡ‬