‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫‪ (1) -209‬ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻤﻌﻴﺒﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫‪ -210‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﺁﻨﺌﺫ ﺜﻡ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻤﻀﺎﺀﻩ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ‪.‬‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫‪ (1) -211‬ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻐﺎﻴﺭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎ ﻤﺅﺠﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ��� ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ‪ ،‬ﻟﺯﻡ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ‪.‬‬ ‫ﻫﻼﻙ ﺸﻲﺀ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ‬ ‫‪ -212‬ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻫﻠﻙ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺴﻤﻰ ﻟﺯﻤﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ‪.‬‬ ‫‪ (1) -213‬ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﺤﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺒﺱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (1‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻴﺒﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ‪.‬‬