‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ‬ ‫‪ -96‬ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﻻ ﺒﺎﻻﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ‬ ‫‪ -97‬ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ‬ ‫‪ -98‬ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ﻟﻜﻥ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻫﻤﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻬﻤل‪.‬‬ ‫‪ -99‬ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻜﺫﻜﺭ ﻜﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫‪ -100‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻲ ﺍﻁﻼﻗﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻨﺼﺎ ﺍﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ‬ ‫‪-101‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤل ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﻟﻼﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻤﺎﻨﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ‬ ‫‪-102‬ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ‪.‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺫﻋﺎﻥ ﻀﺎﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻭﺏ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫ﺨﻴﺎﺭﺍﻟﺸﺭﻁ‬ ‫‪ (1)-103‬ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻭ ﻻﻴﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻭ ﺒﻌـﺩﻩ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺭﻑ‪.‬‬