‫‪(1)_78‬ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩﺠﺎﺌﺯﺍ ﺸﺭﻋﺎ ‪،‬ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻀﺎﻩ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻻﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻰ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫‪(1)_79‬ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭ���ﻌﻴﻨﺎ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺍﻭ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼ‬ ‫)‪(2‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤل‬ ‫‪-80‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼ ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ‬ ‫‪(1)-81‬ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﻴﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁ ﺍﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻪ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔـﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﻯ ﻅﺭﻑ ﺍﺨﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﺌﻥ ﺒـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‬ ‫‪-82‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻭ ﻻﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻯ ﺍﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫‪ -83‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻻﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺇﻻ ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻁ ﻭﺼـﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫‪(1)-84‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻤﺒﺎﺤﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ‬ ‫‪-85‬ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻪ ‪.‬‬