‫‪ (1) -569‬ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﺭﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻨﺸﺅﻫﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻻ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻗﻴﺩﻩ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻘﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻏـﺭﺍﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﻴـﺭﺍ‬ ‫ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒـﻼ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺴـﺒﻘﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻐﻴﺭ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (4‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﻬﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺘﻔﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻊ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (4‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺇﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل‪.‬‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ (1) -570‬ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (1‬ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺭﺩ ﺃﻱ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻓﺘﺅﻭل ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪.(1‬‬ ‫ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ (1) -571‬ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 570‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺼﻴل ���ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻔﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‪.‬‬