‫)‪ (2‬ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﻀـﺭﺭ ﻟﻠﻤﻭﻜـل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺄﺠﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﻜل ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌ��‪.‬‬ ‫‪ (1) -445‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﺨﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻴﻨﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻟﺤﻔﻅﻪ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -446‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺎﻻ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -447‬ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -448‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ‬ ‫‪ (1) -449‬ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤـﺭﺯ‬ ‫ﻤﺜﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻥ ﻴﺄﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ‪.‬‬