‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻻ ﻴﻭﺭﺙ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻪ‬ ‫‪ (1)-166‬ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺭﺙ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻻ ﻴﻨﺘﻘـل ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻴﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺜﺭﺍ�� ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺜﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬ ‫‪ -167‬ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺎﺠل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻋﺭﻀﺎ‬ ‫‪ -168‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺸﺄﻨﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ ﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻀﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫‪ – 169‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍ‬ ‫ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -170‬ﺘﺴﺭﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -171‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃﻩ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺘﺩﺨﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ‬ ‫‪-172‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬