‫)‪ (2‬ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫)‪ (3‬ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻊ ﺠﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﺭﺱ ﺸﺠﺭﺓ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﺭﻭﻗﻪ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ‬ ‫ﻗﻠﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻏﺭﺴﻪ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -532‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻠﻙ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺯ ﺤﺼـﺔ‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺤﺼﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف‪.‬‬ ‫‪ (1) -533‬ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻜﻴﻑ ﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﺇﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻘﺴـﻤﺔ ﻓـﻲ ﻨﺼـﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻨﺘﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺴـﻤﺔ ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺠﻬل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺇﺒﻁـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻘﻕ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺘﻪ ﺒﻼ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵﺨـﺭ ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎﹰ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺸﺭﻴﻜﻪ‪.‬‬ ‫إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ‬ ‫‪ (1) -534‬ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻋﺩ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻭﻴﻌﺩ ﻭﻜـﻴﻼ ﻋـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﻱ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺩ��ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﺍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻨﻅﺎﻤـﺎ ﻴﺴـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﺎﺌﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻡ ﺨﺎﺼﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ‬ ‫ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ (1) -535‬ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬