‫‪ -٤٥‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،٤٤‬ﺃﻥ ﻴﻘﺒل‬ ‫ﻭﻴﺴﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻭﻟﻭﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻨﻭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻭﻯ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫‪ -٤٦‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ‪ ،‬ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻹﻋﻼﻥ‪ ،‬ﺭﺴﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ – ﺇﻥ‬ ‫ﻭﺠﺩﺕ – ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ (١) -٤٧‬ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ "ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩١٨‬ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺅﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (١‬ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬ ‫)‪ (٣‬ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻭل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٤٨‬ﻴﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺴﺠل ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺎﺼﻴل‬ ‫ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل‪.‬‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷ��ﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ‪.‬‬