ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ.
-١٨ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻷﻱ ﺃﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﺃﺼﺩﺭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل – ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩
– ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻪ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ .
(١) ١٩ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ
ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ،ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
) (٢ﻴﺒﺩﺃ ﻜل ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﺇﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ.٧
) (٣ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺼﺩﺭ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٨٣ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺭﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﻜﺘﻠﻙ ﻓﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
) (٤ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ :ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻀﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.٩
) (٥ﻴﺤﺼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )(٤
ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
-١٩ﺃ (١) -ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺠل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﻤﺴﺢ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﺘﻘﻊ
ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺎﻵﺘﻲ :
)ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ،ﻭ
)ﺏ( ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) (٢ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ،ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ،ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﺼﺎﻟﻪ ﻟﻌﻠﻡ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ.
) (٣ﻻ ﺘﺴﺠل ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺄﻨﻪ
ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺃﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺹ ﻴﺸﻐل ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) (٤ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻱ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺠﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ