) (٥ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻁ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺃﻱ ﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻴﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻁ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
) (٦ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺸﻁﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻤﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
) (٧ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل )ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل( ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﺒﺎﻥ
ﺘﺤﻭﻁﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻁﺎﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﻓﻲ ﺒﺩﺀ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻭﻴﺸﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
) (٨ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺩﻉ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﺤﻭﻁﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ
ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ.
(١) -٧٩ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﺫﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ،
ﻭ��ﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ – ﺇﻥ
ﻭﺠﺩﺕ -ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ،
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﻅﺭ ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺘﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ
ﻷﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل.
) (٢ﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻗﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ.
-٨٠ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎﹰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.
-٨١ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻱ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل .
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
-٨٢ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻋﻨﺩ
ﻜل ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻷﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻐﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻜل ﻗﻴﺩ.
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ.