‫‪ -٤٩‬ﻴﺤﻭﺯ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ‪.‬‬ ‫‪ -٥٠‬ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺘﻜﺘﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺠل‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -٥١‬ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺍﺭﺽ ﺤﻜﺭ ﺘﻤﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺘﻘﻴﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﻻ ﻴﺴﺠل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺴﺠل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺒﻴﻨﺔ ﺴﺠل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭﺓ‬ ‫‪ (١) -٥٢‬ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﺅﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺫﻭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ – ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﺒﺭﻤﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫"ﺒﺎﻟﺤﻜﺭ" – ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻗﻴﺩ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ‬ ‫ﻤﺨﻁﺭﺍﹰ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻗﻴﺩ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ "ﺤﻜﺭ"‬ ‫ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٨‬ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ "ﺍﻟﺤﻜﺭ" ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥٣‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻨﻌﻪ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ" ﻤﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬