)ﺡ( ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ،
)ﻁ( ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ،
)ﻯ( ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺢ ﺨﺎﺹ ﻷﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ،
)ﻙ( ﻴﺠﺭﻯ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺃﺭﺽ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ،
)ل( ﻴﻤﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،
)ﻡ( ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻻ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻔﻅ
ﺍﻟﺴﺠل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
(١) -٩٠ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﺤﺩﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ )ﻤﺜﻼ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺤﺎﺌﻁ
ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﺃﻭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻭ ﻨﻬﺭ ﺃﻭ ﺨﻭﺭ(.
) (٢ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﺌﻙ
ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻭﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﻬﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺩﻗﺔ.
) (٣ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺍﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ
ﺃﻴﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﺭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ،ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ
ﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺒل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﺠﺭﻯ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ.
ﺍﻟﻔﺤﺹ
-٩١ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺤﺼﻪ ﻤﺎﻟﻙ
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺤﺼﻪ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ.
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.
-٩٢ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻯ ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﺭﺴﻤﻰ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺽ
ﻷﺨﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ