‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ )ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ( ﻨﻅﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ( ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (١‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٨‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .٦٩‬ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪ -٧١‬ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫‪ -٧٢‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﺘﺸﻬﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻭﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺘﻭﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٢٩‬ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻟﻺﻓﻼﺱ ﻜﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺴﺠل ‪.‬‬ ‫‪ -٧٣‬ﺘﺅﻭل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل‪،‬‬ ‫ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻓﻘﻁ ﻷﻱ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻷﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇﻤﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺴﺠل ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪،‬ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ‪ ،‬ﻗﺩ ﺴﺠل ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻟﻪ‬ ‫ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﻅﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ‪.‬‬ ‫‪ -٧٤‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻓﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃ��� ﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻺﺌﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺴﺠل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﻤﺨﻁﺭﺍﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪.‬‬