‫)‪ (٣‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ ،(١‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪.(٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻭ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٢٧‬‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪.‬‬ ‫‪ -٣٣‬ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺒﺄﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺃﻭ ﺴﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻜﺒﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺒﺩﻴل‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٤‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠل‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ )ﻓﻠﺴﻜﺎﺏ( ﻤﻘﻭﺍﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺜﻤﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -٣٥‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺁﺨﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻵﺨﺭ – ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ‪.‬‬ ‫‪ -٣٦‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﺩﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪.‬‬ ‫‪ -٣٧‬ﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻼ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ���ﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺒﻪ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺸﻌﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ‪.‬‬ ‫‪ -٣٨‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٧‬ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﺠﺭﺍﺅﻩ ﻴﻜﻠﻑ ﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻴﻀﺎﹰ‬