‫ﻭﻗﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪.‬‬ ‫‪ (1)-188‬ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻌﺠﻼ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺠﻼ ﺃﻭ ﻤﻘﺴـﻁﺎ ﻷﺠـل‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻡ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺠل ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪ (1)-189‬ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺠﻼ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺍﻓﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠﻼ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻴـﺅﺩﻱ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ (1)-190‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﻜل ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒـﻪ‬ ‫ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺠﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﻭ ﻟﻭ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ -191‬ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ‬ ‫ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪،‬‬