‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1984‬ﻡ‬
‫)‪1984/2/14‬ﻡ(‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬
‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‬
‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪ (1) -1‬ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1984‬ﻡ"‬
‫)‪ (2‬ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﻤﻊ ﺒﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻀﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﻟﻨﺼﻭﺼﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﻜﺘﻤل ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬

‫‪ -2‬ﺘﻠﻐﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻅل ﻜل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫)أ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪1918‬ﻡ‬

‫)ب( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1922‬‬

‫)ﺝ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1924‬ﻡ‬
‫)ﺩ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1928‬‬
‫)ﻫـ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻟﺴﻨﺔ ‪1928‬‬
‫)ﻭ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1970‬‬
‫)ﺯ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ ‪1982‬ﻡ‬
‫)ﺡ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺴﻨﺔ ‪1974‬‬

‫)ﻁ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1974‬‬
‫)ﻱ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﺴﻨﺔ ‪1974‬‬
‫)ﻙ( ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪1925‬ﻡ‬

‫ﺘﻔﺴﻴﺭ‬
‫‪ -3‬ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬ﻡ‬

Select target paragraph3