مشروع قاعدة بيانات العنف الجنسي المبني على النوع
ملحق محلل السوابق القضائية لحقوق الأنسان في أفريقيا
تهدف قاعدة بيانات العنف الجنسي المبني على النوع إلى تقديم إتاحة مجانية لمصدر تحليلي للمواد القانونية عبر الانترنت، خاصة المتعلقة بقضايا العنف الجنسي المبني على النوع. والمساهمة في الجهود القائمة في الحد من العنف الجنسي المبني على النوع من خلال تعزيز إمكانية الحصول واستخدام وفعالية المواد والهياكل القانونية من أجل الوصول إلى سبل الانتصاف إن وجدت.
تطوير قاعدة البيانات
بدأت قاعدة البيانات هذه بثلاثة بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا). اختيرت تلك البلدان تجريبيًا نظرًا لأنها إما كانت في حالة صراع، أو أنها خرجت لتوها من الصراع. مما يخلق جواً مناسبًا للجرائم والعنف، خاصة العنف المبني على أساس النوع. ومنذ إطلاق قاعدة البيانات في عام 2015 ، نجحنا في إضافة موارد من عدد أكبر من البلدان، ونهدف إلى تغطية جميع بلدان القارة بأكبر قدر ممكن من الموارد.
|
الدولة (#) |
التشريع (#) |
القضايا (#) |
|---|---|---|
نوع القضايا الاكثر شيوعًا
وظيفة قاعدة بيانات العنف الجنسي المبني على النوع
تخدم قاعدة البيانات نشر وزيادة إمكانية الوصول واستخدام الأطر القانونية المتوفرة لضحايا العنف الجنسي المبني على النوع لضمان سبل الانتصاف.
تعرف وتجمع المواثيق الدولية والتشريعات المحلية والسوابق القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي المبني على النوع بمختلف لغات الاتحاد الأفريقي.
تلقي الضوء على السوابق القضائية الرئيسية لتسهيل إيجاد المعلومات ذات الصلة للمستخدم غير المختص.
تسهل البحث عن طريق تصنيف البيانات لدول، أنواع قرارات والعديد من الكلمات الرئيسية والموضوعات.
تسمح للباحث/المستخدم بالقراءة في آن واحد للقرارات والنصوص المحلية والمواثيق الدولية المذكورة به من خلال روابط قابلة للنقر في النصوص.
الجهات المانحة للمشروع
المرحلة الأولية لهذا المشروع تم تمويلها من مؤسسة جون دي وكاثرين تي ماك آرثر (مؤسسة ماك آرثر)، من عام 2013 حتى 2016.
بفضل نجاح المرحلة الأولية، حصل معهد حقوق الانسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA) على التمويل لاحقًا من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، مبادرة المجتمع المفتوح لمنطقة غرب أفريقيا (OSIWA) ومعهد الولايات المتحدة للسلام (USIP)، ومكنه ذلك من إضافة عدد جديد محدود من الدول.
يستمر معهد حقوق الانسان والتنمية في أفريقيا البحث عن مصادر التمويل ليشمل عدد أكبر من الدول والمعلومات لقاعدة البيانات، إذ يعتزم تغطية كل بلدان أفريقيا.
