‫)ﺃ( ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻤﺩﻴﺔ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻤﻨـﻪ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل‪،‬‬ ‫)ﺝ( ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫)ﺩ( ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪،‬‬ ‫)ﻫـ( ﻜل ﺸﺭﻁ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ (1) -481‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‪.‬‬ ‫ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫‪ -482‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ���ﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﻭل ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭﺸﺨﺼﺎﹰ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ -483‬ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -484‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﻀﻡ ﺸﺨﺹ ﺫﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪(1) -485‬ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭل ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻤﻼﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪.‬‬