ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﺩﺍﻩ.
(1) -516ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻭﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻻ.
) (2ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻭﺒﻐﻠﺘﻬﺎ ﻭﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸﺭﻋﺎ.
) (3ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻤﻠﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﻠـﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﻠـﻑ ﺃﻭ
ﻴﺘﻐﻴﺭ.
) (4ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺃﺭﻀﺎ ﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻭﺍ ﺃﻭ ﻋﻤﻘﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﻔـﻰ ﺃﻭ ﻗﻀـﻰ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
(1) -517ﻻ ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ.
) (2ﻻ ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ.
-518ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻜﻴﻑ ﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻀﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻀﺭﺭﺍ ﻓﺎﺤﺸﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ.
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ.
(1) -519ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﺭﻫﻨﻪ ﻭﻻ ﻫﺒﺘﻪ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻤـﺎ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﺍﻴﺎﻩ ﺘﻤﻠﻴﻜﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻊ ﺨﻼﻓـﺎ
ﻟﺫﻟﻙ.
) (2ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻤﻠﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻀﺎﺭﺍ ﺇﻻ ﺒﺎﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ.
ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات