تمت ادانة المتهم بموجب المادة 45/ب (اغتصاب الأطفال) من قانون الطفل والمادة 135 من القانون الجنائي - في الاستئناف، تمت ادانته فقط بموجب قانون الطفل. وتم التركيز على حقيقة أنه قد تم تقدير عمر الضحية مرتين مختلفتين. اعتبر حكم المحكمة العليا أن الضحية بالغة، مع ملاحظة وجود تناقض بين قانون الطفل والقانون الجنائي. يتم الاستشهاد بالقضايا والآراء المختلفة من قبل علماء القانون. يتم تأييد الإدانة بموجب قانون الطفل، ويجب تعديلها بالاقتران مع المادة 86/ف من هذا القانون (المتعلق بالعقوبات).