‫السلطة المدنية‬ ‫‪ 214‬ـ ـ‬ ‫عند ممارسة المحكمة لسلطاتها فى الحكم بالتعويض‬ ‫ودون إخالل‬ ‫بأحكام الدية تراعى المحكمة اآلتى ‪:‬‬ ‫للمحكمة ‪.‬‬ ‫( أ)‬ ‫ال يجوز لمضرور أقـام دعـوى مدنيـة بـالتعويض عـن ضـرر‬ ‫مترتب على الجريمـة المطالبـة بـالتعويض عـن ذات الضـرر‬ ‫أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى‬ ‫(ب)‬ ‫ـاء علـ ـ ــى طلـ ـ ــب‬ ‫علـ ـ ــى المحكمـ ـ ــة مـ ـ ــن تلقـ ـ ــاء نفسـ ـ ــها أو بنـ ـ ـ ً‬ ‫المضــرور أو المــتهم أو أى شــخص ذى مصــلحة أن تضــم‬ ‫لل ــدعوى أى ش ــخص ل ــه مص ــلحة أو علي ــه التـ ـزام ف ــى دع ــوى‬ ‫التعويض‬ ‫(ج )‬ ‫علـ ــى المحكمـ ــة أن تسـ ــمع البينـ ــات المتعلقـ ــة باثبـ ــات الضـ ــرر‬ ‫(د )‬ ‫إذا رأت المحكمـ ــة سـ ــبباً لقيـ ــام دعـ ــوى التعـ ــويض فيجـ ــب أن‬ ‫(هـ)‬ ‫يجوز للمتهم أو أى شـخص ذى مصـلحة فـى مرحلـة الـدفاع‬ ‫المترتب على الفعل الجنائى وبتقدير التعويض‬ ‫تشمل ورقة االتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم‬ ‫تقديم البينات التى يراها ضرورية لدحض دعـوى التعـويض أو‬ ‫تقديره‬ ‫(و )‬ ‫إذا قــررت المحكمــة الحكــم بــالتعويض فيجــب أن يحــدد الحكــم‬ ‫مقــدار التعــويض س ـواء كــان ذلــك مســتقالً أو جــزءاً مــن أى‬ ‫غرامة تحكم بها المحكمة ‪.‬‬ ‫تداول المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ 215‬ـ ـ‬ ‫أ‬ ‫قاض ‪:‬‬ ‫إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من‬ ‫( أ)‬ ‫يت ــداول أعض ــاء المحكم ــة ف ــى المس ــائل المطروح ــة للفص ــل‬ ‫ويؤخذ برأى األغلبية عند االختالف‬ ‫(ب)‬ ‫علــى كــل عضــو أن يــدلى ب أريــه فــى كــل مســألة علــى أن يبــدأ‬ ‫أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه‬ ‫‪341‬‬