يسمي هذا القانون قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ١٩٢٥
إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأي المسجل العام- المشار إليه فيما بعد – قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأي ارض واتضح ان تلك الأراضي قد سجلت بموجب أحكام أي قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أي شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضي الذي سبق أجراؤه تسجيلا لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضي من التسجيل الذي سبق أجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون
الفصل الثاني : التسوية والتسجيل الأول
الفصل الثاني.أ : إعادة التسوية وإعادة التسجيل
الفصل الثالث : تسجيل الأراضي
الفصل الرابع : تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة