‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫‪_48‬ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻻ ﺸﺨﺹ ﺍﻻﺼﻴل ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﻭﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓىﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺸﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻴل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺴﻬﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﻜﻴل‬ ‫‪_49‬ﺍﺫﺍ ﺍﺒﺭﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ ﻋﻘﺩﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﺼﻴل ﻓﺎﻥ ﻤﺎﻴﻨﺸﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﻀـﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺼﻴل ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭ‬ ‫‪_50‬ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴﻼ ﻓﺎﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺼﻴل ﺩﺍﺌﻨﺎ ﺍﻭ ﻤﺩﻴﻨﺎ‬ ‫ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴـﺘﻭﻯ ﻋﻨـﺩﻩ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻤﻌﻪ ﺍﻻﺼﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل‬ ‫ﺠﻬل ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫‪_51‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻴﺠﻬﻼ ﻤﻌﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺭﻤﻪ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺼﻴل ﺍﻭ ﺨﻠﻔﻪ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫‪_52‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻡ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺸـﺨﺹ ﺍﺨـﺭ‬ ‫‪،‬ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻴل ‪.‬ﻓﺎﺫﺍ ���ﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ‪،‬ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺯﺓ ﺍﻻﺼﻴل ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪_53‬ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻫل ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﺴﻠﺏ ﺍﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻭﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ‬