‫)ﺩ( ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺎﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺨل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ‪،‬‬ ‫)ﻫـ( ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﻗﺹ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ(‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ‬ ‫‪ -192‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ (1)-193‬ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﻀﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻜﻤﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﻜﻤﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺃﺒﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ) ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺘﺴﻠﻤﺎ ( ﻓﻠﻡ ﻴﻔﻌل ‪.‬‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ (1)-194‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ��ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫‪ (1)-195‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺩ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻀﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﻟﺯﻤﻪ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ‪.‬‬