‫ﺍﻟﺩﻴﺔ‬ ‫‪ (1)-156‬ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫)‪ (2‬ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1983‬‬ ‫)‪(3‬ﺍﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺩﺍ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﻋﻔﻭﺍ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﻟﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﺍﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻁﺎ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﻤﻭﺘﻪ ﻋﻔﻭﺍﹰ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻤﺸﻬﻭﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﺴﻘﻁ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪-157‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻯ ﻀﺭﺭ ﺍﺨﺭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ‪.‬‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫‪-158‬ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺸﺭﻁ ﺍﻭ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫)‪ (159‬ﻻﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻠـﻡ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻪ ﻭﻻﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺒﺎﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ���ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫‪ (1) -160‬ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻼ ﻵﺨﺭ ﻴﺴﺒﺏ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻻ‬ ‫ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭﺍ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺒﻪ ﻟﻠﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ‪.‬‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ‪.‬‬ ‫‪ (1) -161‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﺠﺒﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ‪.‬‬