‫)‪(2‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺍﻭ ﻏﻔﻠﻪ ‪،‬ﺍﻟﻤﺎﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺘﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻤﻭﺍﻟـﻪ ‪،‬ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﻡ ‪...‬ﺍﻟﺦ‬ ‫‪(1)_61‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﺼﻡ ﺍﺒﻜﻡ ﺍﻭ ﺍﻋﻤﻰ ﺍﺼﻡ ﺍﻭ ﺍﻋﻤﻰ ﺍﺒﻜﻡ ﻭﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﺭﺍﺩﺘـﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ﺠﺴﻤﺎﻨﻰ ﺸﺩﻴﺩ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺘﻌـﻴﻥ ﻟـﻪ ﻗﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﻟﻪ ﺍﻯ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺒﻁﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ‬ ‫‪ _62‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﺒﻁﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺫﺍ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻁـﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺨﻔﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻫﻠﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﻁ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‬ ‫‪(1)_63‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺒﻔﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻌﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻠﻁ‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﺒﻁﺎل ‪:‬‬ ‫)ﺃ(ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻰ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﺸﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻼﺒﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ(ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ‪،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ‪،‬‬ ‫)ﺝ(ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻰ ﺍﻤﻭﺭ ﺘﺒﻴﺢ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ ﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ‬ ‫‪_64‬ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺨﺭ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻠﻁ ‪ ،‬ﺍﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ‪،‬ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺤﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻨﻪ‬