‫‪ (1)-128‬ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻑ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻭ ﺒﻔﺴﺨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻰ ﺍﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺎ ﺍﺠﻼ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺎﻟﻡ‬ ‫ﻴﻭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻗ��ﻴل ﺍﻻﻫﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -129‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻔﺴﻭﺨﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻋﻨﺩ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ ‪،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻻﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺫﺍﺭ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ‬ ‫‪-130‬ﻓىﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﻨﺒﻰ ﻻﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﻴﻨﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻪ‬ ‫ﻤﺎﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ‬ ‫‪-131‬ﺍﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻭ ﺍﻨﻔﺴﺦ ﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓـﺎﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺤﺎل ﺫﻟـﻙ ﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺨﻼل ﻤﺘﺒﺎﺩﻻﻥ‬ ‫‪-132‬ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ‪.‬‬ ‫‪-133‬ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﻴﻼ ﺒﺭﻀﺎﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻟﺔ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‬ ‫‪(1)-134‬ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺼﺤﺕ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﺍﺜﺭ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‬ ‫‪-135‬ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﺴﺦ ‪،‬ﻭﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‬