(1) -569ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﺭﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﻨﺸﺅﻫﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺇﻻ ﺤﻴـﺙ
ﻗﻴﺩﻩ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ.
) (2ﻋﻘﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻏـﺭﺍﺱ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻬﺎ
ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
) (3ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺄﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﻴـﺭﺍ
ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺒـﻼ
ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ.
) (4ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺴـﺒﻘﺎ
ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻐﻴﺭ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋـﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ.
) (5ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) (4ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﻬﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﺘﻔﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ.
) (6ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻊ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) (4ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺇﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل.
ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
(1) -570ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻨﻪ.
) (2ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) (1ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺭﺩ ﺃﻱ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ.
) (3ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
) (4ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ ﻓﺘﺅﻭل ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
) (5ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ).(1
ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ.
(1) -571ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 570ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺼﻴل ���ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺤﻔﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents