ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ.
-٢٧ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ
ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل :
)ﺃ( ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،
)ﺏ( ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺘﺌﺫ ،
)ﺝ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
)ﺩ( ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ،
)ﻫـ( ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ،
)ﻭ( ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ،
)ﺯ( ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
)ﺡ( ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ،
-٢٨ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻷﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ
ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﻨﻘل ﺃﻭ ﺍﻻﺨﻀﺎﻉ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﻘل ﺃﻱ ﺍﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﻭﺠﻪ
ﺁﺨﺭ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻻ ﺁﺜﺭ ﻟﻬﺎ.
ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ١٩١٨ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ.
-٢٩ﻻ ﻴﺤﺩ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻰ
ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،��ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ١٩١٨ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺒﻎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺠﻌﻠﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
ﺫﻜﺭﻩ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ.
-٣٠ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺃﻭ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﻗﺴﻤﺔ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل.