‫‪ -٥٤‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻜﺘﻤل ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ -٥٥‬ﺇﺫﺍ ﻨﻘﻠﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﺭﺽ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻀﻤﻨﻲ – ﻤﺎ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺴﻴﻨﻔﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭ‬ ‫)ﺏ( ﺴﻴﻌﻭﺽ ﻨﺎﻗل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٥٦‬ﻋﻨﺩ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﺭﺽ ﺤﻜﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎﻥ – ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻭﻫﻤﺎ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺎﻗل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﺫﺕ ﺃﻭ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘل‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺎﻗل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﻑ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -٥٧‬ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ���ﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺩ ﺍﺨﻁﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯ‪.‬‬ ‫‪ -٥٨‬ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -٥٩‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻱ ﺍﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻟﻐﺭﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ‬