‫ﺴﺠل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪ (١) ٢٣‬ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺒﺴﺠل ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻴﻌﺩ ﺴﺠل ﻜل ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬ ‫)‪ (٣‬ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﺠل ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜ�� ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺘﺤﻤل ﻜل ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺴﺠﻠﺕ ﺭﻗﻤﺎﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ‪.‬‬ ‫‪ -٢٥‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺃﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺒﻁﺎل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻰ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ – ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ – ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠل ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ‪،‬‬ ‫)ﺝ( ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -٢٦‬ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺘﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻲ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻪ ﻭﻗﺘﺌﺫ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ‬ ‫ﻜﺎ�� ﻨﻘﻼ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ‪.‬‬