‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ‪.‬‬ ‫‪-٣٩‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺭﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٤٠‬ﺇﺫﺍ ﺤﺭﺭﺕ ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﺸﺭﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻭﻴﻭﺩﻉ‬ ‫ﺍﻷﺼل ﺍﻭ ﺘﻭﺩﻉ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪.‬‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ‪:‬‬ ‫‪ -٤١‬ﻴﻅل ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﺤﺎ – ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﻩ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠل‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺒﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻹﺒﻁﺎل‪.‬‬ ‫ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٤٢‬ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴ�� ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﺄﻴﻴـﺩﻩ‬ ‫ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭﻩ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫‪ -٤٣‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٠٧‬ﺇﻟﻰ ﺴـﻨﺔ ‪١٩٢٠‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٨٩٩‬ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫‪ -٤٤‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﺃﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺭﺭﺕ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٠٧‬ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٢٠‬ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٨٩٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﻤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬