‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ‪.‬‬ ‫‪ (١) -٣١‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ – ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ‪ -‬ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻊ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻯ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﺩﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺘﺒﺎﺭ‪.١٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣‬ﻻ ﺘﺴﺠل ﻜﻘﻁﻌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻭ ﻜﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻁﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺴﺠل ﺃﻯ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺴﺠل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ‬ ‫ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺃﺭﺽ ﺃﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﻼﺼﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ (٢‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌ�� ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺤﺩ‬ ‫ﺃﺩﻨﻲ – ﻗﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪ – (١‬ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )‪.(٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺭﺽ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ‬ ‫‪ (١) -٣٢‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺩﻨﻴﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣‬ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻘل‪ ،‬ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺃﻓﺭﺯﺕ‪ ،‬ﻋﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺇﻻ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺴﺠل‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺃﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ )ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻪ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ‬ ‫ﻭﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺴﺠل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬