‫)ﺏ( ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﻗﻑ‬ ‫‪ -٣٢٤‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻤﺤﺠﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻔﻪ‬ ‫‪ (١) -٣٢٥‬ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﻜل ﻤﺎل ﻤﺘﻘﻭﻡ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﺠـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﻭﻗﻔﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻔﺭﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ‬ ‫ﻻ ﺸﺎﺌﻌﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺠﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ‬ ‫‪ (١)-٣٢٦‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻑ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺤﻕ ﺍﻹﻋﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺨﺎل ﻭﺍﻹﺨﺭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼـﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل‪،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻫﻭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻑ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻟﻭ ﺤـﺭﻡ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ‪ -٣٢٧‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺒﺈﺸـﻬﺎﺩ ﺭﺴـﻤﻲ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﻭﺘﻐﻴﻴــﺭ ﻤﺼــﺎﺭﻓﻪ‬ ‫ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ�� ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٢٨‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨـﺎﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ‪ -٣٢٩‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻩ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪.‬‬ ‫‪ (١)-٣٣٠‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٣٢٧‬ﻭ ‪ ٣٢٨‬ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺠﺩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤ ﺎﹰ ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫‪ (١) -٣٣١‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻌﻁﻴﻼﹰ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻴﺘﺎﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪.‬‬