ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ .
-214ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻼ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺯل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻨﻔﺴﺨﺎ ﺤﻜﻤﺎ .
ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻔﻠﺴﺎ .
(1) -215ﺇﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻗﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ .
) (2ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺃﺤﻕ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻨﻪ .
) (3ﺇﺫﺍ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ
ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
-216ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ
)ﺃ( ﺍﻟﺴﻠﻡ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻡ
-217��ﻟﺴﻠﻡ ﺒﻴﻊ ﻤﺎل ﻤﺅﺠل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﺠل .
ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺜﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
(1) -218ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ :
)ﺃ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ،
)ﺏ( ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺍﻴﻔﺎﺌﻪ. .
)ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ .
) (2ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻡ ) ﺃﻱ ﺜﻤﻨﻪ ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﻤﺩﺓ
ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ .
) (3ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents