‫‪ -٧٥‬ﺇﺫﺍ ﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻴﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﻤﺨﺎﻟﻑ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻟﻴﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪.٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻨﺎﻗﺼﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧٦‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﻭﻻ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﻻﺨﺘﻼل ﻋﻘﻠﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻷﻱ ﻨﻘﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺼﻲ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻱ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺼﺭ ‪ ...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ -٧٧‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٦‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ‬ ‫ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻗﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻁﺎﺕ‬ ‫‪ (١) -٧٨‬ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺨﻼﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﺃﺨﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺘﺤﻭﻁﺎﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﺒﺎﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻪ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬��� ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺘﺤﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺘﺤﻭﻁ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻴﺩﺍﻉ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل – ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ‪ -‬ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﺽ ﻟﺒﻨﻙ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤﻭﻁ ﻓﻘﻁ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﺤﻭﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻭﻁ ﺃﻥ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻟﻠﻤﺘﺤﻭﻁ – ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠل‪ -‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﹰﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ‪.‬‬