) (٥ﻜل ﺃﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﺘﺴﺠل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﺭﺽ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻨﺸﺭ
ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺃ(
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل .
١٩ﺏ -ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻷﻴﺔ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻬﻡ ،ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﺘﺴﺠﻴل ﺴﺎﺒﻕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ،ﻟﻴﺴﻭ ﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻓﻌﻼ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ
ﺒﺈﻴﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ ،ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ
ﻤﻥ "ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ" ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ.
١٩ﺝ -ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻟﻸﺭﺽ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﻭﺘﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻌﺩ ﻤﻨﻘﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ( ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺁﺨﺭﻴﻥ .
١٩ﺩ -ﻴﻌﻴﻥ "ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩ﺝ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺸﺎﻏل
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻀﺎﺒﻁﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟ��ﺭﻴﻘﺔ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ.
١٩ﻫـ -ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻀﺎﺒﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﻭﻜل ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻴﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻀﺎﺒﻁ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭل ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﻠﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل.
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .
١٩ﻭ -ﺘﻁﺒﻕ ﻜل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫ