ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻭﻴﺯﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺤﻜﻡ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ
(١)٥ﻴﻌﻤل ﺒ ﺎﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺤﻜﻡ ﻓﻴـﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،
ﻭﻴﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻷﺼﻠﻬﺎ ﺤﻜﻡ ،ﺃﻭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
،ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
) (٢ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ -ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﺎﹰ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩ
). (١
ﺇﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ
-٦ﻴﺴﺘﺼﺤﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
)ﺃ ( ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺠﺎﺌﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ’ ﺇﻻ ﺼﻠﺤ ﺎﹰ ﺃﺤل ﺤﺭﺍﻤﺎﹰ ،ﺃﻭ ﺤﺭﻡ ﺤـﻼﻻﹰ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
.
)ﺏ( ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴﺯ ﻭل ﺒﺎﻟﺸﻙ.
)ﺝ( ﺍﻷﺼل.
)ﺃﻭﻻﹰ( ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ.
)ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ( ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ.
)ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ( ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ.
)ﺩ( ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺤﻜﹼﻤﺔ.
)ﻫـ( ﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ.
)ﻭ( ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
)ﺯ( ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ.
)ﺡ( ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻜﺫﻜﺭ ﻜﻠﻪ.
)ﻁ( ﻻ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻜﺕ ﻗﻭل ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻴﺎﻥ.