(1) -315ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ
ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
) (2ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻟﻸﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ .
) (3ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ .
) (4ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ
ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ .
) (5ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﺯﻤﺎ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ
ﻭﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
) (6ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺘﻪ
ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺘﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻜﻠﻑ
ﺒﻪ .
(1) -316ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ
) (2ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﺎﻜﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ .
) (3ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻜﻠﻪ ﺴﻘﻁﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .
) (4ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺴﻘﻁ
ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺴﺦ .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .
) (5ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺴﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ .
ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
(1) -317ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺘﻨﻔﺴﺦ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ .
) (2ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻴﺨل ﺒﻨﻔﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﻭﻴﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents