‫)‪ (2‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ)‪ (1‬ﺍﺴﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ‬ ‫ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻤﻲ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴل‪.‬‬ ‫‪ -602‬ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻤﻲ ﻴﺠﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺃﻭ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻴل ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻘﺕ ﺒﺄﺭﻀﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺎﻫﺭ‬ ‫‪ -603‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻷﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻀﺭﺭ‬ ‫ﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﻗﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻀـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺭ‪..‬ﻭ ‪ ..‬ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ (1) -604‬ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻨﻬﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻜﺎ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 602‬ﺃﻭ ‪.605‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 602‬ﺃﻭ ‪.605‬‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺩ‬ ‫‪ (1) -605‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻜﺸـﻔﺔ ﻗﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻁ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻤﺠﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟ���ﺩﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﻜل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻗﺼﺎﺩ ﺃﺭﻀﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﻴﻌـﻭﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )‪ (1‬ﻭ )‪ (2‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﺠـﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠـﺭﺍﻩ ﺍﻷﻭل ﺃﻭﺃﻱ‬ ‫ﻤﺠﺭﻯ ﺁﺨﺭ‪.‬‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -606‬ﻜل ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻤل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﺎﻤـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ‪.‬‬