‫‪ -325‬ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ أرﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺰرﻋﮭﺎ دون ﻗﯿﻮد ﻓﻠﮫ أن ﯾﺰرﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﻨﻀﻭﺝ ﺍﻟﺯﺭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ -326‬ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻀﺞ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺘﺭﻙ ﺒﺄﺠﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻨﻀﺠﻪ ﻭﺤﺼﺎﺩﻩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻸﺭﺽ ‪.‬‬ ‫‪ -327‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺭﻑ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺽ ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻴﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ‪،‬‬ ‫)ﺏ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ‪،‬‬ ‫)ﺝ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ (1) -328‬ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺠﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺫﺭ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺤﺎل ﺭﻴﻬﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺼﺒﺢ ﺫﺍ ﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺍﻭ ﺤﺎﻟﺕ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺎﺠﺭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺭﺓ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻙ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻗﺒل ﺤﺼﺎﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻗﺒل‬ ‫ﻫﻼل ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﺭﻉ ﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺤﺼﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ )‪(3‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻨﺎل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﻀﺭﺭ ‪.‬‬ ‫)ﺏ(ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -329‬ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺁﺨﺭ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬