(1) -8ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤل
)(2ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
)(3ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺎﻟﻨﺹ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ.
)(4ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻨﻘﻀـﺎﺀ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
-9ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
-10ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀـﻴﺔ
ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ.
(1)-11ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻔـﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ ﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﺨﻔﺎﺀ ﻻ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺒﻴﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ
ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ.
)(2ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﺩﺍﻥ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ.
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ.
)(3ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ.
)(4ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠـﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ.
)(5ﻴﺴﺭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل.
)(6ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴـﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻗﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.