‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻭﻜﻴﻠﻪ ‪.‬‬ ‫‪ (1)-173‬ﺇﺫﺍ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻜل ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻼل ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻜﻴل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -174��ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺭﺩ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫‪ -175‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺫل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻟﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻟﺤﺴـﺎﺒﻪ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻌﻭﻀﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻭﻀﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ‬ ‫‪ (1) -176‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭﻯ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻀﺎﺭ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ‪.‬‬ ‫‪ (1)-177‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﻜﻴل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ وأرﻛﺎﻧﮫ‬ ‫‪ -178‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫‪ (1)-179‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ‬