تتعلق هذه القضية بالعلاقة الجنسية، مع التركيز على مسألة موافقة الضحية. ويُخلص إلى أن الضحية البالغة من العمر 17 عاما والتي كانت حاملا نتيجة للجماع الجنسي من قبل المحكوم عليه ليست طفلة وفقا للقانون الجنائي. المادة الرابعة من قانون الطفل لعام 2010 تحدد عمر البلوغ بالقول بأنه "يعني كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره" مما يتعارض مع مواد القانون الجنائي وبالتالي يصبح هناك انتهاك للدستور.